به عقیده برخی تحلیلگران در حال حاضر با توجه به تصمیم اخیر ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اروپا به برجام پایبند بماند و به تعهد خود عمل کند، ما در بخش ارتباطات مشکلی نخواهیم داشت.

از آغاز روند تصویب قانون تحریم‌های ایران تا اجرایی شدن آن توسط شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا به‌طور خاص، فاصله‌ زمانی زیادی وجود دارد. در زمانی که قانون تحریم‌ها در دهه‌ ۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات اینترنتی مانند اکنون بود و نه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌‌ها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تا این حد بزرگ و ارزشمند. اما روند پیشرفت در این حوزه در دهه‌ اول قرن ۲۱ شتاب دوچندانی داشت و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای فناوری‌های ارتباطی و رایانه‌ای به کلی دگرگون کرد. برخی شرکت‌ها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غول‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل گشتند.

تحریم‌های ایران از کجا شروع شد؟

به نقل از سایت زومیت، وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و به سال ۱۹۸۰ باز می‌گردد. تحریم‌های عمده بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و قطع رابطه‌ دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تصویب و اعلام شد. اما تحریم‌های اساسی پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال‌های دهه‌ ۷۰ آغاز شد. برخی از مشهور‌ترین این قوانین ابتدا در سال ۱۹۹۲ (توسط بیل کلینتون) و سپس در آگوست سال ۱۹۹۵ (قانون داماتو در کنگره) بر ضد ایران وضع شد. موج بعدی تحریم‌ها پس از واقعه‌ سپتامبر ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد و سپس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسری پیدا کرد و به قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ منجر شد که به مرور کشورهای اروپایی نیز به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند. در همین سال‌ها بود که تحریم‌های مرتبط با کالا‌ها و خدمات علمی و فناوری نمود جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مثل گوگل، یاهو و مایکروسافت حتی از ارائه‌ برخی خدمات عمومی و رایگان به ‌کاربران ایرانی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازی آدرس اینترنتی (IP) کاربران ایرانی در سایت‌ها و سامانه‌ شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری و اینترنتی شکل گرفت.





عقب نشینی از تحریم! :


در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، وزارت خارجه‌ آمریکا صدور به اصطلاح برخی خدمات و نرم‌افزارهای ضروری برای ارتباطات یا اشتراک‌گذاری اطلاعات در اینترنت را که عمومی و غیرپولی باشند، برای شهروندان ایرانی مجاز کرد.


بازگشت به تحریم همه جانبه! :


در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۰، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) فهرستی از تحریم‌های وضع شده در مورد ایران را منتشر کرد که در بخشی از آن یادآوری شده بود:

«قسمت ۵۶۰.۲۰۴ از مقررات معاملات ایران (ITR) تصریح می‌کند که صدور، بازصدور، فروش یا عرضه، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات متحده یا شهروند آمریکایی در هر کجا که باشد، از هر کالا، فناوری یا خدماتی که باشد به ایران یا دولت ایران ممنوع است.»

این مورد در واقع عطف به قانون تصویب شده در ۷ می سال ۱۹۹۵ بود که البته در این سند جدید منتشر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، صدور برخی خدمات و نرم‌افزارهای خاص مورد استفاده در تبادل اطلاعات شخصی روی اینترنت مجاز شده بود.


بازگشت ایران به گوگل و مایکروسافت :


در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم، رسانه‌های داخلی پس از بازگشت نام ایران به سایت‌های گوگل، یاهو و مایکروسافت خبر از رفع تحریم‌های نرم‌افزاری دادند که البته در آن روز‌ها موعد رسمی اجرای برجام فرا رسیده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از موارد ذکر شده نرفته است و در واقع رفع تحریم‌های نرم‌افزاری به معنای عام نبود و تنها به‌ عنوان حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد.

با عبور از تمام این فراز و فرودها، فصل جدیدی در زمینه‌ رویکرد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران رقم خورد.


برجام و مفاد مرتبط با نرم‌ افزار :


دولت یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر برنامه‌ هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی و سنگین ایران را رفع کند. این مهم طی ماه‌های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام کشورهای ۱+۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیرماه ۱۳۹۴ تحت نام سند برنامه‌ جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد. مدتی قبل و پس از اعلام این توافق، بار‌ها از سوی مسئولان ایرانی اعلام شد که تمام تحریم‌ها لغو و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد و این شرایط، امید به رفع محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را هم در بین کاربران ایرانی بالا برده بود.

این سند در شکل نهایی از یک متن اصلی و ۵ ضمیمه تشکیل شده است و مجموعا ۱۵۹ صفحه را در برمی‌گیرد. از عبارت «نرم‌افزار» در این سند بار‌ها استفاده شده که در تمام موارد لزوما به معنی نرم‌افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران و اینترنت نیست و در برخی موارد به نرم‌افزارهای خاص صنعتی دلالت دارد. اما در مواردی (از بخش منتشر شده‌ این سند) که به معنای عام کلمه و به‌صورت کلی استفاده شده است، شامل موارد زیر می‌شود:


تحریم‌های اتحادیه اروپا:


 بند ۱.۷: نرم‌افزار


 ۱.۷.۱. تحریم‌های مرتبط با نرم‌افزار


 ۱.۷.۲. تحریم‌ها در زمینه خدمات تبعی.


لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا:


 بند ۳.۷. نرم‌افزار


 ۳.۷.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم‌افزار از جمله به‌روزرسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت‌های منطبق با این برجام.

در بخش تحریم‌های ایالات متحده در بند 4.6 و 7.6، بخشی با نام «فلزات و نرم‌افزار» وجود دارد که تنها به رفع تحریم‌ نرم‌افزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی و تأمین نرم‌افزار‌ها و کدهای محاسباتی و شبیه‌سازی هسته‌ای اشاره می‌کند و به جز این موارد در جای دیگر به نرم‌افزارهای کاربردی و مورد استفاده در اینترنت ارجاعی ندارد.

با توجه به اینکه تقریبا تمام نرم‌افزارهای تحریمی و خدمات ممنوع شده‌ کاربران ایرانی را شرکت‌های آمریکایی عرضه می‌کنند، سؤال بزرگی ایجاد می‌شود که چرا بحث رفع تحریم‌های نرم‌افزاری و اینترنتی از سوی ایالات متحده در برجام پیش‌بینی نشده است یا اگر این مورد جزئی از برجام بوده، در چه بند‌ها یا قوانینی ذکر شده است که احیانا به‌صورت عمومی هم منتشر نشده است یا اینکه کلا این موارد فقط مختص به اتحادیه اروپا بوده و آمریکا به لغو تحریم‌های نرم‌افزاری متعهد نشده است؟

با اینکه تصور می‌شد آثار رفع تحریم‌ها پس از تصویب برجام در حوزه‌ نرم افزار و IT هم به‌تدریج برای ایرانیان مشهود شود، شرکت‌های اپل و گوگل مجددا کاربران و برنامه‌سازان ایرانی را مورد هدف قرار دادند و اپلیکیشن‌های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه‌های اختصاصی خود به بهانه‌ نقض قوانین فروشگاه حذف کردند.

با این حال، حذف برنامه‌های ایرانی از فروشگاه‌های آنلاین با روش‌های دیگری از جمله راه‌اندازی وب اپلیکیشن و استفاده از حساب Enterprise اپل و یا دانلود نرم‌افزار از وب‌سایت اپلیکیشن مورد نظر جایگزین شدنی است که کاربران ایرانی از هر دو شیوه استفاده می‌کنند و با اینکه ممکن است در مقطعی با مشکلاتی مواجه شوند، اما به سرعت روش جایگزین را پیدا می‌کنند.


نتیجه‌گیری از تأثیر خروج آمریکا از برجام :


چیزی که در مجموع استنتاج می‌شود این است که با وجود وعده‌های قبلی هنوز بسیاری از نرم‌افزارها، خدمات و سرویس‌های اینترنتی برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیستند و اگر قرار بود این محدودیت‌ها به واسطه‌ توافق برجام یا یکی از پیامدهای کاهش تحریم‌ها برداشته شود، تاکنون و پس از گذشت دو سال از اجرایی شدن این توافق، عملا باید شاهد حذف تمام این شرکت‌ها از فهرست تحریم‌کنندگان بودیم، در حالی‌ که این اتفاق رخ نداده است و بالعکس، هنوز به فهرست بلند بالای مذکور اضافه می‌شود و اما امروز که اصلا آمریکا از برجام خارج شد و دیگر امیدی به رفع تحریم‌ها نیست باز هم باید متذکر شویم که اساسا آمریکا حرکت مثبت تأثیرگذاری انجام نداده بود که حالا از عدم حضور آن ضربه بخوریم!

در برخی از حوزه‌های اقتصادی مانند فاوا تا همین حالا حساب ایران از آمریکا جدا بوده است، کما اینکه غالب قراردادهای ایران که در حوزه ارتباطات با سایر کشورها بسته شده، با اروپا و یا کشورهای آسیایی مانند چین بوده است؛ بنابراین ایران در بخش ارتباطات قرارداد خاصی با آمریکا نداشته و تجهیزاتی به صورت مستقیم از آمریکا وارد نمی‌کند که متأثر از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام باشد.

از آن‌جایی که ایران در حوزه تجهیزات و مخابرات بیشتر با کشورهای آسیایی و اروپایی کار می‌کند، در زمان برجام در بخش ارتباطات مشکل خاصی وجود نداشت یا اگر هم بود، کم بوده است. البته برخی از شرکت‌ها در این حوزه به دلیل نقض تحریم‌ها و ارتباط با ایران توسط آمریکا جریمه ‌شده و همکاری خود را با ایران قطع کرده‌اند، اما باقی شرکت‌ها از جمله نوکیا، اریکسون، زیمنس و هوآوی توانستند همکاری خود را با ایران ادامه دهند و حتی اگر همکاری‌شان در برهه‌ای از زمان قطع شده بود، دو مرتبه آن را از سر گرفتند.

به عقیده برخی تحلیلگران در حال حاضر با توجه به تصمیم اخیر ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اروپا به برجام پایبند بماند و به تعهد خود عمل کند، ما در بخش ارتباطات مشکلی نخواهیم داشت. با این حال، مهم‌ترین مسأله‌ای که شاید آمریکا بتواند روی اروپایی‌ها تأثیر بگذارد (در حوزه فناوری اطلاعات)، بخش نقل و انتقال پول و ارز است که بانک‌های ایران و سایر کشورها تحت تأثیر تحریم‌های آمریکایی قادر به برقراری ارتباط آسان نبوده و گاهی دچار مشکلات پرداختی نیز شده‌اند.